معاون اول قوه قضائیه: لایحه استجازه در انتظار تصویب مجلس است
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۰۰۸۷
حجت الاسلام محمد مصدق، معاول اول قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس در رابطه با آخرین وضعیت تبدیل استجازه رهبری برای برگزاری برخی دادگاه ها به قانون گفت: از سوی قوه قضائیه در این باره پیگیری صورت گرفته اما کار به سرانجام نرسیده است، در این خصوص شرمنده مقام معظم رهبری هستم.
وی ادامه داد: در یک برهه ای به خاطر ضرورت، مقام معظم رهبری اجازه دادند که بر اساس این اجازه برخی از موارد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شود اما تاکید کردند که سریعا به قانون تبدیل شود اما نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول قوه قضائیه افزود: پس از یکسال دوباره تمدید شد و اکنون یکسال دیگر گذشته است. البته قوه قضائیه وظیفه خود را انجام داده است، لایحه مربوط را تهیه کرده و این لایحه در نوبت رسیدگی در مجلس است و امیدواریم با قید فوریت طی چند ماه آینده به تصویب برسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سال 97 آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کرد تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در نهایت 20 مرداد سال 97، موافقت مقام معظم رهبری با درخواست آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با شرایط ویژه، اعلام شد.
متن کوتاه موافقت رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس وقت دستگاه قضا به این شرح بود: با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.
گفتنی است این استجازه مدت زمان دو ساله داشت که 20 مردادماه سال 99 به پایان رسید. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست مردادماه سال خبری خود در 27 خردادماه 99 در این باره گفته بود: "پیش‌بینی ما این بود که ممکن بود در مجلس تصویب نشود و بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم. به همین دلیل اعتبار دو ساله مطرح شد و الان هم دنبال این موضوع هستیم. اگر چنانچه در مجلس فعلی تا قبل از پایان این دو سال یعنی تا 20 مرداد توانستیم قانون مجلس را بگیریم، نیازی به تمدید استجازه نیست اما اگر شرایط طور دیگری بود درخواست تمدید خواهیم کرد."
در نهایت لایحه مربوط به استجازه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید و بار دیگر با درخواست تمدید آن از رئیس قوه قضائیه، مقام معظم رهبری موافقت کردند و شهریور ماه سال جاری مدت استجاره به پایان می رسد و باید منتظر ماند و دید که آیا بالاخره استجازه به قانون تبدیل می شود؟
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: استجازه قوه قضائیه حجت الاسلام محمد مصدق مقام معظم رهبری قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۰۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
روزنامه کیهان نوشت: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور درباره طرح حجاب: با قوت به‌کار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود